تنعم أبو ظبي بعوائد مالية ضخمة من النفط, الذي تسلقت أسعاره في السنوات الخمس الماضية إلى مستويات غير مسبوقة. وتنتهج حكومة أبو ظبي خطة استراتيجية تتسم بالتنوع لإدارة واستثمار ثروتها, التي تشير بعض التقارير إلى أنها تملك أكبر صندوق سيادي لإدارة الثروات في العالم تصل ملاءته إلى تريليون دولار, ويدار من قبل جهة حكومية ذات كيان مستقل, هي جهاز أبو ظبي للاستثمار. وتتنوع استثمارات الصندوق السيادي حيث تشمل أكثر من 24 قطاعا، حققت عوائد سنوية بمقدار 8 في المائة في المتوسط. وتنتهج أبو ظبي سياسة تتسم بالتحوط والتنويع، فتملكت حصصا في شركات عالمية متنوعة كالبنوك العالمية وشركات صناعة السيارات والعقارات الكبرى في أوروبا وأمريكا, كما أنها لم تغفل الاستثمار في الأسواق الناشئة. كما تستثمر أبو ظبي محليا من خلال تطوير أبو ظبي كوجهة سياحية ومركز للمال والأعمال، وإقامة شركات محلية ذات طابع عالمي في نوعية الصناعات التي تمتلكها. ومن هذه الشركات الطموحة شركة مبادلة للتنمية التي تركز على نقل التقنية والماهية Know How في مجالات استراتيجية كصناعة الطيران والطاقة المستديمة والإلكترونيات.

وتعد صناعة الطيران من الاستثمارات التي تسعى أبو ظبي إلى توطينها من خلال إقامة مجمع صناعي ضخم لها في مدينة العين. وتركز ''مبادلة'' على الصناعات ذات الجدوى والتحقق المستقبلي كصناعة وتصنيع بعض الأجزاء والمكونات للطائرات العاملة في أبو ظبي أولا والطائرات ذات الإنتاج الكثير كطائرات الركاب. وأخيرا أقامت شركة مبادلة للتنمية وحدات صناعية لإنتاج مكونات هياكل الطائرات الحديثة المصنعة من اللدائن الكربونية التي يتنامى استخدامها عالميا في صناعات متعددة وليست هياكل الطائرات فقط. وتنوي الشركة اعتماد خطط طموحة لا تتوقف عند صيانة المكونات وصناعتها, بل تشمل تصميم وصناعة طائرة رجال أعمال جديدة بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية ذات الخبرة. وتبقى الكوادر البشرية الوطنية من العوائق التي تواجه أبو ظبي والإمارات عموما, وتمثل التحدي الحقيقي في الوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في (التوطين والتملك). فهذه الصناعات تتطلب دوما إنشاء إدارة موازية للأبحاث والتطوير لمواكبة التغير ودعمها بموازنة تتناسب مع حجم الشركة الأم.